وهذا الموضع مخيّل جدا وهو سفسطائي ( ف ، ق ، 103 ، 19 ) - قوم يجعلون المحمول الذي حاله من شيء ما هذه الحال هو جوهر ذلك الشيء أو الدالّ على جوهره وإنيّته ( ف ، ق ، 106 ، 7 ) - إن المحمول إن كان موجودا لما يوجد له الموضوع ، لزم أن يكون المحمول مسلوبا عمّا يسلب عنه الموضوع ، وبالعكس أيضا إن كان سلب المحمول لاحقا لمّا سلب عنه الموضوع كان إيجاب المحمول لاحقا لما يوجب له الموضوع ( ف ، ق ، 113 ، 17 ) - إن كان إيجاب المحمول لاحقا لما يسلب عنه الموضوع كان سلبه لاحقا لما يجب له الموضوع ( ف ، ق ، 114 ، 2 ) - إن كان إيجاب المحمول لاحقا لما يوجب له الموضوع كان سلب الموضوع لاحقا لما يسلب عنه المحمول ( ف ، ق ، 114 ، 11 ) - إن كان سلب المحمول لاحقا لما سلب عنه الموضوع فإيجاب الموضوع لا حق لما يوجب له المحمول ( ف ، ق ، 114 ، 13 ) - إن كان سلب المحمول لاحقا لما يوجب له الموضوع فسلب الموضوع لاحق لما يوجب له المحمول ( ف ، ق ، 114 ، 16 ) - نظرنا ( في الاثبات ) هل المحمول له ضدّ المحمول مسلوبا عن ضدّ الموضوع لزم أن يكون المحمول في الموضوع ، وإن كان ضدّ المحمول مسلوبا عن ضدّ الموضوع كان المحمول مسلوبا عن الموضوع ( ف ، ق ، 115 ، 6 ) - كون ضدّ الموضوع في ضد المحمول هو البيّن أخذنا على الخلاف فألزمنا أنّ المحمول موجود في الموضوع ، وإن كان أيضا البيّن سلب ضدّ الموضوع عن ضد المحمول ألزمنا عنه سلب المحمول عن الموضوع ( ف ، ق ، 115 ، 8 ) - إن كان عدم المحمول مسلوبا عن عدم الموضوع فالمحمول غير موجود للموضوع ( ف ، ق ، 115 ، 17 ) - إن موضوع المطلوب إن كان ملكة وكان محموله كذلك ، ثم كان عدم الموضوع ، يلحقه عدم المحمول ( ف ، ق ، 115 ، 18 ) - المواضع المأخوذة من المضافات فإن المشهورات منها كلها من جانب واحد ، وذلك أن موضوع المطلوب إن كان مضافا ومحموله أيضا كذلك ، ثم كان ما إليه يضاف المحمول موجودا فيما إليه يضاف الموضوع ، لزم أن يكون المحمول موجودا في الموضوع ( ف ، ق ، 116 ، 6 ) - إن كان ما عليه يضاف المحمول مسلوبا عمّا إليه يضاف الموضوع فالمحمول مسلوب عن الموضوع فهو يصلح للإثبات والإبطال ( ف ، ق ، 116 ، 8 ) - متى كان محمول المطلوب له نظير وموضوعه له نظير ، وكان نظير المحمول موجودا لنظير الموضوع ، فإن المحمول موجود للموضوع ، وإن كان نظير المحمول غير موجود لنظير الموضوع فإنّ المحمول مسلوب عن الموضوع ( ف ، ق ، 121 ، 20 ) - إن كان تصريف المحمول موجودا لتصريف الموضوع فإن المحمول موجود للموضوع ، وإن كان غير موجود له كان المحمول غير موجود للموضوع ( ف ، ق ، 122 ، 1 ) - إذا كان أمر ما أو محمول ما ينسب إلى شيئين ، وكان لا وجوده في أحدهما أحرى من لا